گفتوگو با پدر، مادر و وکیل محمد بروغنی از بازداشتی های حوادث اخیر/ مادر محمد بروغنی: امروز با محمد صحبت کردم و حالش خوب بود/ پدر محمد بروغنی: محمد در بند عمومی است و به قرنطینه/ در تماس تلفنی گفت فعلا خوب است/ من و پسرم هر دو کارگر هستیم و پسرم در آتش
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۸۶۹
به گزارش جماران؛ امتداد نوشت: مادر و پدر محمد بروغنی در گفتوگو با «امتداد» خبر دادند که با پسرشان صحبت کرده و مطمئن شده‌اند که او در قرنطینه نیست. همچنین علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی نیز به «امتداد» گفته درخواست اعاده دادرسی را تحویل داده‌است.
مادر محمد بروغنی خبر داد که امروز با پسرش صحبت کرده و مطمئن شده که حالش خوب است اما در مورد اجرای حکم و این که چه اتفاقی در انتظار محمد است، چیزی نمی‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد بروغنی متولد سال ۱۳۸۲ است که در جریان اعتراضات اخیر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌است. او از سوی قاضی صلواتی به اتهام «مشارکت در ایجاد حریق در فرمانداری پاکدشت و حمله منجر به جراحت یک مامور» محاکمه شد. دوازدهم دی خبر نقض حکم او از سوی دیوان و تبدیل حکم اعدام به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق منتشر شد که پس از ساعاتی خبرگزاری «میزان» اعلام کرد حکم اعدام او تایید شده‌است و گفته می‌شد که مجازات یک سال حبس برای عنوان اتهامی دیگری است.
پدر محمد در مورد اتفاقات رخ داده می‌گوید: «من کارگر هستم. پسرم هم یکی دو سال است که در یک شرکت کارگری می‌کرد. اهل کار بود. از چندین سال پیش کفاشی بلد بود و انجام می‌داد. آن روز دوستش با محمد تماس می‌گیرد و اصرار می‌کند که در اعتراضات حضور داشته‌باشد. حرف‌هایی به محمد زده‌بود و او را تحریک کرده‌بود که در خیابان حضور داشته‌باشد. حرف‌های بدی به محمد زده‌بود. او هم می‌خواسته ساعت ۳۰/۷ از شرکت به خانه برگردد که در شلوغی‌ها قرار می‌گیرد. ولی محمد اصلا در مساله آتش‌سوزی فرمانداری و باقی قضایا حضوری نداشته‌است و فقط گویا به سپر یک بسیجی زده که آن بنده خدا هم گفته نمی‌خواهم اتفاقی برای محمد بیفتد. از محمد شکایت کرده‌بود اما قرار بود رضایت بدهد که نمی‌دانم چرا امروز و فردا می‌کند.»
پیش از این حکم اعدام ماهان صدرات با محمد رضا قنبرطلب، شاکی خصوصی پرونده نقض شد و خانواده محمد بروغنی امیدوار هستند که با رضایت شاکی خصوصی شرایط پسرشان تغییر کند. علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی البته توضیح می‌دهد که جرم او نیز همچون ماهان صدرات در زمره مواردی نیست که با رضایت شاکی لغو شود اما امیدوار است که با پذیرش اعاده دادرسی شرایط محمد بروغنی تغییر کند.
علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی نیز در خصوص شرایط او به «امتداد» گفت: «محمد در بند عمومی است. صبح با مادرش صحبت کرده‌است. امروز درخواست اعاده دادرسی را به دیوان تحویل دادم. علی الاصول در پرونده‌های اعدام باید به صورت خودکار توقف حکم صورت بگیرد اما قرار توقف نیازمند اعمال قانون است و ما در لایحه این موضوع را درخواست کردیم.»
او همچنین در مورد احتمال توقف حکم با توجه به اعدام‌های اخیر توضیح داد: «واقعا نمی‌شود پیش‌بینی کرد که آیا حکم متوقف می‌شود یا نه؟ این تنها راهکار بود که انجام دادیم.
بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی «در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد» اما باید فعلا منتظر باشیم تا روال قانونی طی شود.»
من وکیل تعیینی محمد بروغنی هستم. بعد از این که رای فرجام‌خواهی دیوان تایید شد وارد پرونده شدم تا اعاده دادرسی را پیگیری کنم. همچنین پرونده را مطالعه کرده‌ام. چهارشنبه باید به دیوان مراجعه کنم و مساله توقف اجرای حکم را پیگیری کنم.»
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا محمد بروغنی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا اعاده دادرسی حکم اعدام اجرای حکم پدر محمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است